تاکید دستگاه قضا بر پاسداشت زبان فارسی/ با افراد متخلف برخورد می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۰۷۶۲
ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان بر پاسداشت زبان فارسی تاکید کرد و گفت: مدیران و دستگاه‌های متولی باید قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه را در دستور کار خود قرار دهند.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ۲۶ اسفندماه در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه اظهار کرد: تولید و توزیع‌کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی بیگانه به ترتیب به مجازات‌های اخطار کتبی توسط وزارت ارشاد، تعویض علایم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت ارشاد توسط وزارت کشور یا دستگاه‌های ذیربط با هزینه متخلف، تعطیل موقت محل کار و یا لغو پروانه کار محکوم خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن تشریح آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه افزود: دستگاه‌های متولی که به کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی پروانه تأسیس و پروانه کسب یا بهره‌برداری یا اجازه تولید و ادامه فعالیت می‌دهند موظفند پس از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییر نام مؤسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: طبق آیین نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف، طی اخطاریه به متخلف ضمن بیان موارد تخلف ۱۵ روز مهلت تعیین می‌کند تا رفع تخلف صورت گیرد. چنانچه پس از پایان مدت مذکور تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزه‌انتظامی محل اعلام می‌نماید تا نسبت به تعویض نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین اقدام لازم به عمل آید.
وی ادامه داد: در صورت تکرار تخلف مراتب ازطریق‌مراجع قضایی برای اعمال مجازات منعکس خواهد شد .
گفتنی است به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ‌اسلامی، دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات‌عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از بکاربردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی همه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود، ممنوع است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی فرهنگی و هنری زبان فارسی كرمان شوراي فرهنگ عمومي استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی اقتصادی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.
آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.
کد خبر 6088308
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند